Hukum Aborsi Menurut 4 Madzhab

Perincian mengenai hukum menggugurkan kandungan (aborsi) adalah sebagai berikut :

A.Setelah ditiupnya ruh

Ditiupnya ruh/nyawa pada janin yang berada dalam kandungan berarti janin tersebut sudah hidup, adapun masa ditiupnya ruh adalah setelah 120 hari (4 bulan) sebagaimana dijelaskan dalam hadits :

إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ مَلَكًا فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، وَيُقَالُ لَهُ: اكْتُبْ عَمَلَهُ، وَرِزْقَهُ، وَأَجَلَهُ، وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ

"Sesungguhnya setiap orang dari kalian dikumpulkan dalam penciptaannya ketika berada di dalam perut ibunya selama empat puluh hari, kemudian menjadi 'alaqah (zigot) selama itu pula kemudian menjadi mudlghah (segumpal daging), selama itu pula kemudian Allah mengirim malaikat yang diperintahkan empat ketetapan dan dikatakan kepadanya, tulislah amalnya, rezekinya, ajalnya dan sengsara dan bahagianya lalu ditiupkan RUH kepadanya." (Shohih Bukhori, no.3208 dan Shohih Muslim, no.2643)

Semua ulama' sepakat bahwa menggugurkan kandungan setelah kandungan berumur 120 hari/4 bulan yang berarti setelah ditiupnya ruh pada janin hukumnya adalah harom. Keharoman menggugurkan kandungan setelah bayi kandungan berumur 4 bulan itu bersifat umum yang mencapup permasalahan apabila kandungan tersebut digugurkan dengan alasan mengkhawatirkan keselamatan wanita yang mengandung, sebab kematian ibu yang mengandung adalah sesuatu yang belum pasti (mauhum) sedangkan kematian janin tersebut setelah digugurkan itu sudah pasti (qoth'i), sedangkan  pembunuhan terhadap seorang manusiaitu tidak diperbolehkan hanya untuk sesuatu yang belum pasti.Jjadi menggugurkan kandungan dengan alasan tersebut tetap diharamkan.

B.Sebelum ditiupnya ruh

Para ulama' berbeda pendapat mengenai hukum aborsi yang dilakukan sebelum janin ditiupkan ruh. Perincian mengenai perbedaannya adalah sebagai berikut :

1.Hukumnya haram secara mutlak. Pendapat ini merupakan pendapat "al-aujah" dalam madzhab Syafi'i, yang didukung oleh Syekh Ibnul Imad dan beberapa ulama' dari kalangan madzhab syafi'i. Alasannya ketika mani/sperma sudah menetap didalam rahim, maka mani tersebut sudah akan tiba waktunya dan sudah siap untuk ditiup ruh. Imam Ghozali dalam kitab Ihya' menyatakan; ketika mani laki-laki (sperma) sudah bercampur dengan mani perempuan (ovum) maka sudah siap menerima kehidupan, karena itu merusaknya adalah suatu tindakan kriminal (kejahatan/jinayat) hal ini lah yang membedakan aborsi dengan azl dimana azl adalah mengeluarkan sperma sebelum sperma belum bercampur dengan ovum.

Pendapat ini juga merupakan pendapat madzhab Hanbali sebagaimana dituturkan oleh Imam Al Jauzi. Pendapat ini juga merupakan pendapat yang mu'tamad dalam madzhab Maliki, Imam Malik rohimahulloh mengatakan : "Semua yang digugurkan oleh seorang wanita, baik itu berupa gumpalan daging (mudhghoh) atau segumpal darah (alaqoh) adalah suatu kejahatan (jinayah).

2.Boleh secara mutlak. Pendapat ini diikuti oleh Syekh Abu Ishaq Al Maruzi dari kalangan madzhab syafi'i, bahkan menurut Imam Romli pendapat yang rojih (unggul) adalah diperbolehkannya menggurkan akndungan sebelum ditiupnya. Pendapat ini juga dinyatakan oleh beberapa ulama' madzhab Hanafi, sedangkan dari kalangan madzhab Maliki yang mengikuti pendapat ini adalah Syekh Ibnul Kamil Al-Lakhmi, sebagian ulama' madzhab Hanbali juga ada yang mengikutiu pendapat ini.

3.Boleh jika ada udzur. Pendapat inilah sejatinya pendapat madzhab Hanafi, sebagian udzur yang memperbolehkan pengguguran kandungan sebelum ditiupnya ruh, sebagaimana dijelaskan Syekh Ibnu Wahban, semisal ketika seorang wanita sudah dinyatakan positif hamil, namun air susunya tidak bisa keluar sedangkan ayah dari bayi tersebut tidak memiliki uang untuk menyewa wanita untuk menyusui anaknya ketika bayinya lahir nanti, dan dikhawatirkan apabila kandungan tersebut tidak digugurkan, nanti saat bayi tersebut lahir akan mati karena ibunya tidak bisa menyusui.

4.Makruh secara mutlak. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Romli dari kalangan madzhab Syafi'i, beliau menyatakan bahwa hukum pengguguran kandungan sebelum ditiupnya ruh itu dimungkinkan makruh tanzih atau makruh tahrim, dan hukum makruh tahrim akan semakin kuat ketika umjur janin didalam kandungan mendekatiu masa ditiupnya ruh. Penbdapat ini juga dinyatakan oleh Syekh Ali bin Musa, ulama' dari kalangan madzhab Hanafi, beliau memberikan asalasan dimakruhkannya sebab ketika mani sudah masuk kedalam rahim maka sudah siap untuk menerima kehidupan. Selain itu pendapat ini juga diikuti oleh sebagian ulama' madzhab Maliki dalam masalah pengguguran kandungan sebelum masa kandungan mencapai 40 hari.

Kesimpulannya; semua ulama' sepakat bahwa menggugurkan kandungan setelah usia kehamilan mencapai 4 bulan hukumnya harom. Sedangkan menggugurkan kandungan sebelum masa itu, hukumnya diperselisihkan oleh ulama', terdapat 4 pendapat yang berbeda yaitu; Harom, boleh, boleh jika ada udzur dan makruh. Wallohu a'lam.

Kajian oleh : Farid Muzakki, Ubaid Bin Aziz Hasanan, Siroj Munir, Dawam Mu'allim dan Sunde Pati dalam Kajian Fiqh Kontemporer

Referensi :

1.Ihya' Ulumiddin, Juz : 2  Hal : 51

2. Tuhfatul Muhtaj, Juz : 9  Hal : 41

3. Nihayatul Muhtaj, Juz : 8  Hal : 442

4. Hasyiyah I'anatut Tholibin, Juz : 4  Hal : 148

5. Bughyatul Mustarsyidin, Hal : 522

6. Al Mausu'ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah, Juz : 2  Hal : 56-59

Ibarot ; 

Ihya' Ulumiddin, Juz : 2  Hal : 51

وليس هذا كالإجهاض والوأد لأن ذلك جناية على موجود حاصل وله أيضا مراتب وأول مراتب الوجود أن تقع النطفة في الرحم وتختلط بماء المرأة وتستعد لقبول الحياة وإفساد ذلك جناية فإن صارت مضغة وعلقة كانت الجناية أفحش وإن نفخ فيه الروح واستوت الخلقة ازدادت الجناية تفاحشا 

Tuhfatul Muhtaj, Juz : 9  Hal : 41

 فرع:  أفتى أبو إسحاق المروزي بحل سقيه أمته دواء لتسقط ولدها ما دام علقة أو مضغة وبالغ الحنفية فقالوا يجوز مطلقا وكلام الإحياء يدل على التحريم مطلقا وهو الأوجه كما مر والفرق بينه وبين العزل واضح

Nihayatul Muhtaj, Juz : 8  Hal : 442

وقد أشار الغزالي إلى هذه المسألة في الإحياء فقال بعد أن قرر أن العزل خلاف الأولى ما حاصله: وليس هذا كالاستجهاض والوأد لأنه جناية على موجود حاصل، فأول مراتب الوجود وقع النطفة في الرحم فيختلط بماء المرأة فإفسادها جناية، فإن صارت علقة أو مضغة فالجناية أفحش، فإن نفخت الروح واستقرت الخلقة زادت الجناية تفاحشا، ثم قال: ويبعد الحكم بعدم تحريمه. وقد يقال: أما حالة نفخ الروح فما بعده إلى الوضع فلا شك في التحريم، وأما قبله فلا يقال إنه خلاف الأولى بل محتمل للتنزيه والتحريم، ويقوى التحريم فيما قرب من زمن النفخ

Hasyiyah I'anatut Tholibin, Juz : 4  Hal : 148

فرع: اختلفوا في التسبب لاسقاط ما لم يصل لحد نفخ الروح فيه وهو مائة وعشرون يوما، والذي يتجه وفاقا لابن العماد وغيره الحرمة، ولا يشكل عليه جواز العزل لوضوح الفرق بينهما بأن المني حال نزوله محض جماد لم يتهيأ للحياة بوجه بخلافه بعد استقراره في الرحم وأخذه في مبادئ التخلق ويعرف ذلك بالامارات، وفي حديث مسلم أنه يكون بعد اثنتين وأربعين ليلة: أي ابتداؤه كما مر في الرجعة، ويحرم استعمال ما يقطع الحبل من أصله، كما صرح به كثيرون، وهو وظاهر.اه

والذي رجحه م ر أنه بعد نفخ الروح يحرم مطلقا ويجوز قبله ونص عبارته في باب أمهات الاولاد بعد كلام.

قال الدميري: لا يخفى أن المرأة قد تفعل ذلك بحمل زنا وغيره، ثم هي إما أمة فعلت ذلك بإذن مولاها الواطئ لها وهي مسألة الفراتي أو بإذنه وليس هو الواطئ وهو صورة لا تخفى، والنقل فيها عزيز، وفي مذهب أبي حنيفة شهير، ففي فتاوى قاضيخان وغيره أن ذلك يجوز، وقد تكلم الغزالي عليها في الاحياء بكلام متين غير أنه لم يصرح بالتحريم.اه.والراجح تحريمه بعد نفخ الروح مطلقا وجوازه قبله.اه

قوله: يحل سقي أمته) الامة ليس بقيد كما يعلم ذلك من عبارة التحفة في النكاح ونص عبارته: واختلفوا في جواز التسبب إلى إلقاء النطفة بعد استقرارها في الرحم فقال أبو إسحاق المروزي يجوز إلقاء النطفة والعلقة، ونقل ذلك عن أبي حنيفة الخ.اه. (قوله: مطلقا) المراد بالاطلاق هنا وفيما يأتي ما يشمل العلقة والمضغة وحالة ما بعد نفخ الروح (قوله: وكلام الاحياء يدل على التحريم) أي وليس صريحا فيه وعبارته بعد أن قرر أن العزل خلاف الاولى: وليس هذا كالاستجهاض والوأد، أي قتل الاطفال، لانه جناية على موجود حاصل، فأول مراتب الوجود وقع النطفة في الرحم فيختلط بماء المرأة فإفسادها جناية، فإن صارت علقة أو مضغة فالجناية أفحش، فإن نفخت الروح واستقرت الخلقة زادت الجناية تفاحشا. اه

Bughyatul Mustarsyidin, Hal : 522

مسألة : ك : يحرم التسبب في إسقاط الجنين بعد استقراره في الرحم ، بأن صار علقة أو مضغة ولو قبل نفخ الروح كما في التحفة ، وقال (م ر) : لا يحرم إلا بعد النفخ

Al Mausu'ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah, Juz : 2  Hal : 56-59

صفة الإجهاض حكمه التكليفي

من الفقهاء من فرق بين حكم الإجهاض بعد نفخ الروح، وبين حكمه قبل ذلك وبعد التكون في الرحم والاستقرار، ولما كان حكم الإجهاض بعد نفخ الروح موضع اتفاق كان الأنسب البدء به ثم التعقيب بحكمه قبل نفخ الروح، مع بيان آراء الفقهاء واتجاهاتهم فيه

حكم الإجهاض بعد نفخ الروح

نفخ الروح يكون بعد مائة وعشرين يوما، كما ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه ابن مسعود مرفوعا: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح. ولا يعلم خلاف بين الفقهاء في تحريم الإجهاض بعد نفخ الروح. فقد نصوا على أنه إذا نفخت في الجنين الروح حرم الإجهاض إجماعا. وقالوا إنه قتل له، بلا خلاف. والذي يؤخذ من إطلاق الفقهاء تحريم الإجهاض بعد نفخ الروح أنه يشمل ما لو كان في بقائه خطر على حياة الأم وما لو لم يكن كذلك. وصرح ابن عابدين بذلك فقال: لو كان الجنين حيا، ويخشى على حياة الأم من بقائه، فإنه لا يجوز تقطيعه؛ لأن موت الأم به موهوم، فلا يجوز قتل آدمي لأمر موهوم

حكم الإجهاض قبل نفخ الروح

في حكم الإجهاض قبل نفخ الروح اتجاهات مختلفة وأقوال متعددة، حتى في المذهب الواحد، فمنهم من قال بالإباحة مطلقا، وهو ما ذكره بعض الحنفية، فقد ذكروا أنه يباح الإسقاط بعد الحمل، ما لم يتخلق شيء منه. والمراد بالتخلق في عبارتهم تلك نفخ الروح . وهو ما انفرد به من المالكية اللخمي فيما قبل الأربعين يوما، وقال به أبو إسحاق المروزي من الشافعية قبل الأربعين أيضا، وقال الرملي: لو كانت النطفة من زنا فقد يتخيل الجواز قبل نفخ الروح. والإباحة قول عند الحنابلة في أول مراحل الحمل، إذ أجازوا للمرأة شرب الدواء المباح لإلقاء نطفة لا علقة، وعن ابن عقيل أن ما لم تحله الروح لا يبعث، فيؤخذ منه أنه لا يحرم إسقاطه، وقال صاحب الفروع: ولكلام ابن عقيل وجه

ومنهم من قال بالإباحة لعذر فقط، وهو حقيقة مذهب الحنفية. فقد نقل ابن عابدين عن كراهة الخانية عدم الحل لغير عذر، إذ المحرم لو كسر بيض الصيد ضمن لأنه أصل الصيد. فلما كان يؤاخذ بالجزاء فلا أقل من أن يلحقها - من أجهضت نفسها - إثم هنا إذا أسقطت بغير عذر، ونقل عن ابن وهبان أن من الأعذار أن ينقطع لبنها بعد ظهور الحمل وليس لأبي الصبي ما يستأجر به الظئر (المرضع) ويخاف هلاكه، وقال ابن وهبان: إن إباحة الإسقاط محمولة على حالة الضرورة  . ومن قال من المالكية والشافعية والحنابلة بالإباحة دون تقييد بالعذر فإنه يبيحه هنا بالأولى، وقد نقل الخطيب الشربيني عن الزركشي: أن المرأة لو دعتها ضرورة لشرب دواء مباح يترتب عليه الإجهاض فينبغي أنها لا تضمن بسببه

ومنهم من قال بالكراهة مطلقا. وهو ما قال به علي بن موسى من فقهاء الحنفية. فقد نقل ابن عابدين عنه: أنه يكره الإلقاء قبل مضي زمن تنفخ فيه الروح؛ لأن الماء بعدما وقع في الرحم مآله الحياة، فيكون له حكم الحياة، كما في بيضة صيد الحرم. وهو رأي عند المالكية فيما قبل الأربعين يوما ، وقول محتمل عند الشافعية. يقول الرملي: لا يقال في الإجهاض قبل نفخ الروح إنه خلاف الأولى، بل محتمل للتنزيه والتحريم، ويقوى التحريم فيما قرب من زمن النفخ لأنه جريمة

ومنهم من قال بالتحريم، وهو المعتمد عند المالكية. يقول الدردير: لا يجوز إخراج المني المتكون في الرحم ولو قبل الأربعين يوما، وعلق الدسوقي على ذلك بقوله: هذا هو المعتمد. وقيل يكره. مما يفيد أن المقصود بعدم الجواز في عبارة الدردير التحريم . كما نقل ابن رشد أن مالكا قال: كل ما طرحته المرأة جناية، من مضغة أو علقة، مما يعلم أنه ولد، ففيه الغرةوقال: واستحسن مالك الكفارة مع الغرة

والقول بالتحريم هو الأوجه عند الشافعية؛ لأن النطفة بعد الاستقرار آيلة إلى التخلق مهيأة لنفخ الروح . وهو مذهب الحنابلة مطلقا كما ذكره ابن الجوزي، وهو ظاهر كلام ابن عقيل، وما يشعر به كلام ابن قدامة وغيره بعد مرحلة النطفة، إذ رتبوا الكفارة والغرة على من ضرب بطن امرأة فألقت جنينا، وعلى الحامل إذا شربت دواء فألقت جنينا